درباره مرکز خدمات سرمایه گذاری

به حول و قوه الهی  با ارائه تفسیر جدیدی از اصل (44) قانون اساسی و باز تعریف از اصل مذکور،  امکان حضور گسترده و فعالانه­ تر بخش غیردولتی در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بخش­های استراتژیک مهیا گردید.

رسیدن به اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، ارتقاء کارآیى بنگاه­هاى اقتصادى، بهره‏ ورى منابع مادى، انسانى و فناورى،  افزایش رقابت‏پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سطح عمومى اشتغال و تشویق اقشارمردم به پس انداز، سرمایه‏ گذارى و بهبود درآمد خانوارها جز با بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زمینه های رونق در سرمایه­ گذاری محقق نخواهد شد.

پس از تصویب قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25/3/87  و تصویب آئین نامه اجرایی ماده 7 این قانون (که مرتبط با موضوع سرمایه گذاری است) در مرداد ماه 1388 توجه به بحث سرمایه گذاری در استان از دو طریق پیگیری می گردد:

1-  ستاد سرمایه­ گذاری استان با ریاست استاندار محترم یا معاونت برنامه ریزی استانداری و دبیری سازمان امور اقتصادی و دارایی که موظف است با رویکرد:

• حذف مجوزهای غیرضرور
• تسهیل شرایط دریافت مجوزها
• شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی
• و بهبود فضای کسب و کار

ضمن تدوین کتاب راهنمای سرمایه گذاری در سطح استانی به اعتراضات سرمایه گذاران در خصوص مشکلات آنان و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز رسیدگی کند.

2-    مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که وظایف ذیل را بر عهده دارد:

• تجمیع کلیه اطلاعات مرتبط با بحث سرمایه گذاری در یک محل
• دریافت فرصتهای سرمایه گذاری از دستگاه­ها و شرکت­های بخش خصوصی و ارائه آنها به سفارتخانه­ ها و دفاتر نمایندگی ایران در سایر کشورها و دفاتر آنها در ایران، نمایشگاه­های فرصت­های سرمایه­ گذاری، ایرانیان مقیم خارج و...
• تعیین مکان مشخص جهت مراجعه سرمایه­ گذاران داخلی و خارجی
• اطلاع رسانی و ارائه مشورت­های لازم به سرمایه­ گذاران
  • انجام هماهنگی­های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزها و پیگیری مشکلات آنها از طریق نمایندگان تام الاختیار ستاد در دستگاه­های اجرایی و تشکل­های غیر دولتی و نهادهای عمومی
  • نگاه تخصصی و علمی به موضوع سرمایه­گذاری و انجام طرح­های تحقیقاتی در موضوع سرمایه­ گذاری
  • مشاوره کارشناسی به دستگاه­ها و سرمایه­ گذاران و سرمایه پذیران در موضوع سرمایه­ گذاری
    • رسیدگی به مشکلات، شکایات و اعتراضات سرمایه­ گذاران

ستاد سرمایه گذاری استان در جلسات خود به ریاست استاندار محترم مواردی را تصویب نمود که چکیده­ای از آنها ارائه می گردد:

مدیران دستگاهها، سازمانها، بانک­ها ، نهادها و تشکل­های غیر دولتی استان و کلیه مراجعی که درگیر فرآیند اجرایی یک فعالیت اقتصادی می­ باشند، موظفند که:

1-    خلاصه ای از ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و آئین نامه اجرایی آن را به صورت مناسب و در معرض دید مراجعان خود قرار دهند و به روشهای گوناگون( بروشور، بنر و ...) اطلاع رسانی نمایند.

2-    کتاب راهنمای سرمایه­ گذاری را در اختیار مراجعان قرار دهند.

(نسخه الکترونیکی کتاب در سایت http://www.doingbusinessiniran.ir   موجود است )

3-    نسبت به تسریع کار و پیدا کردن راه کار قانونی جهت حل مشکل مراجعه کننده توسط نماینده تام الاختیارخود تاکید کنند به گونه­ای که مشکلات مربوط به هرگونه مجوز فعالیت اقتصادی توسط آن نماینده قابل رفع باشد، در غیر این صورت موارد توسط مرکز خدمات سرمایه­ گذاری کتبا به رئیس ستاد جهت تصمیم­گیری منعکس می­گردد.

4-    مراجعان خود را تنها به نماینده تام الاختیار معرفی نموده و این نماینده سایر امور مراجعان را در دستگاه انجام دهند و خود سرمایه گذار یا فعال اقتصادی را در قسمتهای مختلف دستگاه سرگردان ننمایند.

5-    هر دستگاه موظف است مشورت­های لازم به سرمایه­ گذاران در زمینه نحوه انجام بهتر و سریع­تر کار را ارائه دهد.

6-    جهت تهیه بانک جامع اطلاعات پروژه های قابل سرمایه­ گذاری استان ، اطلاعات پروژه های خود را در دو قالب فارسی و انگلیسی (فرم­های مرکز) به دو صورت مکتوب و فایل رایانه ای به مرکز خدمات سرمایه­ گذاری استان ارسال نمایند.

7-   این مرکز را از حضور هیات­های تجاری در استان مطلع و از نماینده مرکز خدمات سرمایه­ گذاری نیز برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورند.

8-   موضوعات و جلسات مرتبط با جذب سرمایه­ گذار را با حضور نماینده مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار نمایند.

9-   حضور نمایندگان تام الاختیار در جلسات تعیین شده توسط مرکز الزامی بوده و تصمیمات وی به عنوان نظر بالاترین مقام دستگاه تلقی می­گردد.